تخاذل القضاء


تعليقا على ماحدث في محكمة شمال غرب أمانة العاصمة صنعاء من قيام شاب يمني بقتل اخته أمام قاضي المحكمة المتخصصة،اقول: للعلم واﻻحاطة وللتاريخ أن المتأثرين بالفكرالتشيعي في اليمن  بدؤا بنشروالفكر الطائفي وعمليات الفرز الطبقي  والمناطقي من وقت مبكر، فقد شرعوا بتفكيك حاﻻت المصاهرات التي كانت تربط بعض اﻻسر اليمنية الشافعية والزيدية  على اساس عنصري سلالي عبر القضاء ، مستقوين بنفوذهم داخل مؤسسات المجتمع.

قاموا بتشكيل جمعيات نسوية مدعومة من الخارج  تهتم بحقوق المرأة ومحو اﻻمية، ورعاية شؤن الارامل  وماشابه ذلك، ليقوموا بنشرالرذائل والتنصير في اوساط المجتمع بواسطة تلك المنظمات النسوية المشبوهة .

دعموا منظمات حقوقية تقوم بتمويل محامين يترافعوا مجانا امام القضاء في دعاوى فسخ عقودالنكاح الشرعي ﻻعتبارات سلالية ومناطقية، كل هذا يحدث لكي يحرم الأخ اخته حقها في الزواج والانجاب حتى لاتتمكن من الحصول على حقوقها في المواريث.

في موضوع ولاية المرأة توسع الحنفية في الاستحسان فأورثوا ثروة فقهية كبيرة.وقد أجاب فقهاء المذهب الحنفي بأن أبا حنيفة ما كان يرد صحاح الأحاديث ولا حسانها كما يقال بل كان يتشدد في قبول الحديث أو خبر الواحد، عذره في ذلك أنه في الكوفة وكانت مهد الفتن والتحزب السياسي وانشقاق الفرق والبعض يتساهل ويدلس في الرواية وربما افتعلها انتصاراً لأهوائه والكوفة بعيدة عن الحجازمهبط الوحي ومركز السنة فاحتاط الإمام في قبول الحديث والعمل به احتياطاً لشرع الله.

وقداجاز الاحناف للمرأة الثيب  ان تزوج نفسهابوجود شهود وكاتب بعد موافقة القاضي المختص بالمنطقة ، اما البنت البكر فلابد من موافقة الولي الشرعي وهو الاب  أومن يليه شرعا، أما الاخ فولايته ليست على الاطﻻق . 

في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشرف والسمعة ونقل الولاية  ، كان الاولى بالقاضي ان  يعمل لهم جلسة  في غرفة خاصة وليس في قاعة المحكمة، يتم من خلال الجلسة نقل ولاية المرأة من اخيها الى  المحكمة،  ويلتزم اخ المرأة بالتوقيع على المحاضر المتعلقة بالحالة ، ويأمر القاضي بحبسه حتى يأتي بالظمانات المقبولة قانونابعدم تعرضه لاخته في المستقبل. 

اما ان يجلس القاضي مستعرضاً على منصته،  والناس محتشدين امامه من كل حدب وصوب كأنهم  في سينما فهذا غيرمناسب ، لان الاصل ان تكون الجلسات المتعلقة بالشرف ورفع ولاية المعضل السرية .

على كل حال الذي حدث في المحكمة الغربية بالامانة حادث قدتكرر كثير ، سببه تخاذل الجهات القضائية والنيابية  في ايجاد الية تحمي من خلالها المتخاصمين ، والمطلوب  تزويد المحاكم بأجهزة الاستشعار التي تكشف الاسلحة والسكاكين والامواس وكل ماقد يعكر صفوجلسات المحاكمة .

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص